تلفن دفتر فروش 35155-031

پرچم انگلیسپرچم ایران

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل
۱۷ مرداد, ۱۳۹۷ 131 بازدید

افزایش قیمت دلار و روند افزایشی قیمت پروفیل از اواخر هفته گذشته تاکنون

یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار طی ماه های اخیر بر بازار فولاد قیمت دلار بوده است که با نوسانات شدید خود سبب فراز و نشیب های بسیاری برای قیمت مقاطع فولادی از جمله قیمت پروفیل شده است. این عامل روانی نه تنها باعث ایجاد التهاب در بازار فولاد گردیده است بلکه سایر بازارها را نیز دستخوش دگرگونی و تحول نموده است.

از سویی دیگر عامل موثر و مستقیم بر قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل، تحولات قیمت شمش می باشد که در اواخر هفته گذشته بر روی قیمت پروفیل و سایر مقاطع تاثیر مستقیم داشته است. روز دوشنبه هفته گذشته شمش در بازار فولاد با کمبود عرضه مواجه گردید و سبب شد تا روز چهارشنبه بازار فولاد با چالش کمبود مواد اولیه مواجه گردد. در اوایل هفته گذشته میانگین قیمت پروفیل درابعاد ۲۰*۲۰ تا ۸۰*۴۰ بین ۷۱۴۰-۷۱۰۰ تومان ثبت گردید.

با افزایش قیمت دلار در روز چهارشنبه قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل مجددا وارد فاز صعودی گردید. در حالی که کمبود شمش تا روز چهارشنبه نتوانست فشار جدی بر بازار فولاد وارد نماید، اما با افزایش عامل قیمت دلار، مجددا بازار فولاد با چالش افزایش قیمت ها مواجه شد. به گفته فعالان بازار کمبود شمش در بازار فولاد، ناشی از عدم عرضه قراضه و آهن اسفنجی در هفته گذشته بود.

قیمت پروفیل آلومینیوم در اوایل هفته گذشته در محدوده ی ۱۸۹۰۰ تومان قرار داشت که در اثر نوسانات عوامل ذکر شده در روز چهارشنبه طی یک روند صعودی به قیمت ۱۹۲۰۰ تومان رسید و این قیمت تاکنون بدون تغییر ثابت باقی مانده است. قیمت پروفیل در روز چهارشنبه بین ۷۲۶۰-۷۲۲۰ تومان گزارش گردید و در حالی که روند صعودی خود را تا کنون ادامه داده است، قیمت آن در روز شنبه هفته جاری به ۸۲۶۰ تومان رسید.

قیمت پروفیل قوطی

نوسانات قیمت شمش به عنوان عامل ثانویه تاثیر گذار بر روی قیمت پروفیل

هفته گذشته برای شمش روزهای پرنوسانی بود که دلیل ان به نوسانات ارز مربوط می شود. منطق دولت بر این اساس است که قیمت شمش بایستی براساس فرمول رابطه گندله، آهن اسفنجی و شمش باشد و در حالی که تمام مواد اولیه مورد نیاز تولید شمش در داخل تهیه می شود، پس قیمت شمش نیز بایستی تابعی از قیمت مواد اولیه آن باشد و دلار به عنوان یک عامل خارجی نباید در تعیین قیمت محصولات فولادی اثر گذار باشد.

در همین راستا دولت بر فولادسازان فشار زیادی را وارد می نماید تا قیمت محصولات خود را براساس قیمت مواد اولیه تعیین نمایند. درحالی که هفته گذشته عرضه شمش با کمبود مواجه شده بود، به عنوان یک عامل تاثیر گذار ثانویه بعد از قیمت دلار بر روی قیمت مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل توانست تاثیر خود را به جای نهد. در صورتیکه شمش به عنوان ماده اولیه محصولات نهایی فولادی بایستی تاثیر مستقیم و بی واسطه ای بر روی قیمت آنها داشته باشد.

کمبود عرضه ورق طی هفته های اخیر سبب توقف فعالیت پروفیل کاران گردید

خبرهای شنیده شده از سوی سندیکای لوله و پروفیل حاکی از آن است که به دلیل محدودیت عرضه ورق گرم در هفته های اخیر کارخانجات تولید کننده لوله و پروفیل با مشکل جدی تامین مواد اولیه برای تولید محصولات خود مواجه شده اند. این روند تا حدی پیش رفته که سبب شده تا برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک تولید کننده پروفیل فعالیت خود را متوف کرده و به مرز ورشکستگی برسند.

البته در این میان سندیکای لوله و پروفیل برای نجات این دسته از تولید کنندگان بیانیه ای را صادر نمود و طی آن آمادگی خود را برای تولید کارمزدی لوله و پروفیل اعلام کرد. هدف انها از تولید کارمزدی لوله و پروفیل ادامه فعالیت این بنگاهها و واحدهای تولیدی بوده و از سویی دیگر قیمت پروفیل در بازار فولاد را کنترل خواهند کرد. بر این اساس واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل با تحویل ورق گرم از کارفرما،۱۱ درصد کارمزد هزینه تولید نسبت به قیمت ورق را کسر نموده و بعد از تولید پروفیل از ورق دریافتی آن را به کارفرما تحویل می دهند.

چرا ورق گرم مورد نیاز تولید لوله پروفیل در بازار فولاد کمیاب گردید؟

در حالی که تولید کنندگان لوله و پروفیل با کمبود ورق گرم مواجه شده اند، دلیل این رخداد را ناشی از اقدامات تبعیض آمیز بورس کالا می دانند. از آنجا که سهمیه این واحد های تولیدی به دلالان، کارخانجات تعطیل شده، سرویس سنترهای نورچشمی و تعاونی های غیر تولیدی تحویل داده شده است، کمبود این واحدها در تامین مواد اولیه دور از انتظار نبوده است. از سویی دیگر تحویل غیر مستقیم ورق گرم به این واحدهای تولیدی و عرضه های قطره چکانی از سوی فولادسازان بزرگ در بورس کالا عاملی موثر در افزایش قیمت پروفیل در بازار فولاد طی روزهای اخیرشده است.

عوامل تاثیر گذار در ایجاد بحران برای کارخانجات لوله و پروفیل

شاید در نگاهی عمیقتر به روند بازار فولاد، غیر از عامل کمبود ورق گرم عوامل مهمتری در پشت پرده وجود داشته اند که در نهایت به کاهش عرضه ورق گرم و نابودی بنگاه های تولید کننده لوله و پروفیل منجر شده است. در شرایط کنونی نه تنها واحدهای تولید کننده لوله و پروفیل بلکه بسیاری از واحدهای کسب وکار دیگر که سعی می کنند تا درستکارانه به فعالیت خود ادامه دهند نیز در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته اند.

در این میان دلایل متعددی در ایجاد شرایط وخیم برای این واحدهای تولیدی دخیل بوده اند که سبب شده تا برای انجام معاملات اقتصادی و ادامه فعالیت تولیدی شان احساس عدم امنیت داشته باشند. در حالی که فضای اقتصادی ایران را رانت و فساد اقتصادی اشباع نموده است، اعتمادها سلب شده و هر کسی برای نجات خود از بقیه عبور مینماید.

درعین حال هستند واحد هایی که در این شرایط باز هم وجدان را نصب العین خود نموده و می خواهند با اعتقادی پاک و راسخ به عنوان کارافرین برای خود و بقیه لقمه نانی حلال در بیاورند؛ اما این فضا احتمالا سبب خواهد شد تا این بنگاههای درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار بگیرند. در ادامه به عوامل ایجاد کننده این فضای بیمارگونه در کشور که عامل نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است خواهیم پرداخت.

اشتباهات مکرر دولت در سیاست گذاری عامل مهم در فعالیت واحدهای تولیدی

یکی از اشتباهات فاحش دولت طی ماه های اخیر که خود سبب ایجاد رانت در فضای اقتصادی گردید، بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که باعث شد تا فضای دوگانه ای را برای تولید کننده و مصرف کننده بوجود بیاورد. در حالی که بسیاری از افراد سود جو در این میان کالاهای فولادی مانند ورق گرم را با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بورس خرید می نمودند اما در بازار آزاد به قیمت دلار غیر دولتی به فروش می رساندند، سبب آسیب بسیار برای تولید کننده درستکار و مصرف کننده نهایی گردیدند.

به طور مثال یکی از دخالت های دولت در بورس کالا در آخرین عرضه شمش در هفته های اخیر بوده است که اجازه افزایش تا سقف ۵ درصد را صادر نمود و با دستور محدودیت عرضه محصولات تولیدی از شمش، سبب افزایش قیمت نهایی مقاطع فولادی مانند قیمت پروفیل در بازار فولاد گردید. در حالی که خریداران بورس موظفند تا ۷۵ درصد محصولات خود را با سود ۱۵ درصد در بورس به فروش برسانند، اما اگر همین خریداران قصد صادرات یا فروش در بازار داخلی را داشته باشند در حقیقت به نوعی این قانون بورس را دور زده اند. در عین حال با ادامه این روند منابع ارزی مورد نیاز از فروش محصولات صادراتی با کمبود مواجه خواهد شد و عملا ضربه ای را به اقتصاد کشور خواهد زد و در نهایت به تورم خواهد انجامید.

قیمت پروفیل روز

عدم انگیزه در سرمایه گذاری و انجام معاملات ناشی ازعدم امنیت اقتصادی

یکی از مهمترین سوالات مردم طی هفته های اخیر در ابهام آنها از خرید یا فروش کالاهای مورد نیازشان در بازار می باشد. اگر امروز خرید نماییم، فردا یا حتی چند ساعت بعد ممکن است با ریسک ضرر آن مواجه شویم. از سویی دیگر کارخانجات فولادی در طی یک روز سه بار قیمت محصولات خود را اعم از قیمت پروفیل اعلام می نمایند. تمامی این رخدادها حاکی از آن است که امنیت اقتصادی کشور با چالش شدیدی مواجه شده است.

در حالی که دولت یازدهم مهمترین دستاورد خود را ثبات بخشی به محیط کلان اقتصادی اعلام کرده بود، اما در حال حاضر در دولت دوازدهم این امنیت از دست رفته است که در نهایت به ایجاد تورم دامن خواهد زد. با ایجاد ناامنی اقتصادی زمینه برای سواستفاده، سوداگری و رانت بالا خواهد رفت و به موازات ان انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت در بخش های تولیدی کاهش خواهد یافت و این خود عاملی برای نابودی بخش های صنعتی و تولیدی خواهد گردید.

در حالی که حاشیه سود از بخش های تولید به شدت کاهش یافته است، میزان جذابیت برای واسطه گری و دلالی و سوداگری نسبت به کارآفرینی و سرمایه گذاری برای بخش تولیدی افزایش یافته است.

عدم اطمینان و قطعیت عاملی موثر در کاهش سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی

در حالی که فضای کنونی کشور مملو از عدم اطمینان و قطعیت گردیده است، سبب شده تا میزان اعتماد و امید اجتماعی به شدت کاسته شده و این عدم قطعیت به بخش های اقتصادی نیز سرایت کرده است. در حالی که بخش های اقتصادی با بیماری عدم اطمینان روبرو شده اند، سرمایه های قابل توجهی به خارج از کشور تزریق شده و این موضوع در نهایت سبب توقف سرمایه گذاری در تولید و بخش های صنعتی خواهد گردید. بدین ترتیب آینده بنگاه ها و واحدهای تولیدی مانند کارخانجات تولیدی لوله و پروفیل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بر قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت پروفیل تاثیر گذار خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری و فشارهای تعزیراتی از سوی دولت بر واحدهای تولیدی

در حالی که بارها و بارها به تجربه ثابت شده که اقتصاد اجبار نمی پذیرد، اما متاسفانه دولت با وجود تجربه تلخ خود در دلار ۴۲۰۰ تومانی و فشار مداوم بر فولادسازان برای قیمت گذاری براین مبنا سبب شد تا کنترل بازار فولاد از مهار خود خارج شده و ویروس رانت را با سرعت زیادی در این بازار اشاعه داد.

در حالی که بودجه در بخش های مختلف با کسری مواجه شده و این کسری بودجه سبب افزایش تورم گردیده است، دولت بایستی فکری به حال این کسری بودجه و افزایش نقدینگی داشته باشد، اما در عین حال به جای آن سرکوب بازار را دستور کار خود قرار داده و سیاست کنترل قیمت ها را کلید زده است.

درحالی که وجود تورم ناشی از افزایش نقدینگی ها سبب افزایش هزینه های همه جانبه بنگاه ها و واحدهای تولیدی شده است، دولت اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی و بنگاه ها نمی دهد و نتیجتا این که فعالیت در این واحدهای تولیدی واقعا توجیه اقتصادی و عقلانی ندارد. این که واحد ها و بنگاه های تولیدی درستکار که با انگیزه خدمت به جامعه و کارکنان خود با شانه هایی خسته به فعالیت خود ادامه می دهند و مجبور به تولید کارمزدی برای جلوگیری از ورشکستگی خود هستند، واقعا جای تحسین دارند.

تشدید بوروکراسی از سوی دولت زمینه ایجاد کننده فساد اداری

در حالی که دولت سعی می کند تا با نظارت بر زنجیره تولید تا توزیع محصولات فولادی، زمینه های تبعیض در این صنعت را بخشکاند اما از سویی دیگر تشریفات زائد اداری و دخالت زیاد دولت در این بخش سبب شده تا نیاز واحدهای تولیدی به تامین مواد اولیه و ماشین آلات از طریق واردات با مشکلات اداری مواجه شده و برای این که بتوانند از این پیچیدگیهای اداری زمان بر عبور نمایند بعضی بنگاه ها با ایجاد روابط غیر رسمی خواسته های خود را تامین می کنند.

این امر در نهایت منجر به ایجاد فساد اداری و تبعیض بین واحدهای تولیدی شده و باعث می شود نه تنها دولت نتواند قیمت محصولات فولادی مانند قیمت پروفیل را کنترل کند، بلکه با ایجاد انحصار و عدم رقابت در بازار فولاد، سبب تحلیل رفتن هرچه بیشتر صنایع دست پایین و بنگاه های تولیدی کوچکتر خواهد گردید.

قیمت پروفیل امروز

فساد اداری زمینه ساز ایجاد رانت در واحدهای تولیدی فولادی

در حالی که بنگاه ها و واحدهای تولیدی وظیفه شان تولید و عرضه محصولات در بازار می باشد، اما از آنجا که فساد اداری همچون موریانه تمام پایه های نظام اداری کشور را جویده و آنها را سست نهاد کرده است، سبب شده تا این بنگاه ها به جای رو آوری به خلاقیت برای ارتقای کیفیت محصولات و بازار سازی در سودآوری هر چه بیشتر، به مشاوران سیاسی مراجعه نموده و با همکاری و چانه زنی با دولت برای خود امتیاز کسب نمایند.

این مساله سبب شده که حتی بنگاه ها و واحدهای سالم نیز بیمار شده و برای دریافت رانت دست به هرکاری بزنند. استفاده از دلالان سیاسی و افراد بانفوذ در عرصه های تولیدی تنها و تنها زمینه ساز رانت خواهد گردیدو بس. در نهایت این تولیدکنندگان به جای قیمت گذاری های منطقی و بر اساس حجم عرضه و تقاضا، با انگیزه های سیاسی پیشنهادات قیمتی محصولات خود را اعم از قیمت پروفیل به بازار اعلام خواهند نمود که فقط عامل ایجاد نوسان در بازار فولاد خواهد گردید.

عامل تحریم سبب بزرگتر شدن بخش اقتصاد غیر رسمی خواهد گردید

با ورود به تحریم ها از هفته گذشته تاکنون، محدودیت های بین المللی و هزینه های گزاف نقل و انتقال پولی در صادرات و واردات کالا برای واحد ها و بنگاه های تولیدی بوجود آمده است. در این میان بسیاری از واحدهای بین المللی در واحدهای تولیدی متحمل فشارهای زیادی خواهند شد که مدیران آنها برای دور زدن این وضعیت ناچار خواهند شد تا از قاچاقچی ها برای تامین خواسته های خود استفاده نمایند. در نهایت این روند سبب بزرگ تر شدن اقتصاد غیر رسمی شده و از این لحاظ به کسب و کارهای رسمی فشار وارد خواهد آمد. این رخدادها سبب افزایش قیمت پروفیل و سایر محصولات فولادی در بازار داخلی خواهند گردید.

بازار فولاد تبدیل به یک بازار انحصاری و بدون رقابت شده است

متاسفانه طی چند ماهه گذشته سیاست های غلط دولت، همراه با تشدید بوروکراسی و افزایش زمینه رانت در بازار فولاد سبب شدند تا خصولتی ها بیش از پیش سود نمایند و قیمت ها را کنترل کرده و با سناریوی از پیش تعیین شده قیمت محصولات خود مانند قیمت پروفیل را افزایش دهند. در این وضعیت متاسفانه بنگاهها و واحد های خصوصی و کوچکتر که توانی برای رقابت با شبه دولتی ها ندارند، تحلیل خواهند رفت و به مرز ورشکستگی خواهند رسید.

فضای غیررقابتی و انحصاری ایجاد شده تماما به نفع فولادسازان بزرگ خواهد بود. در حالی که خصولتی ها دستشسان در جیب دولت است، اما واحدهای خصوصی تمام هزینه ها بر عهده خودشان بوده و بایستی از جیب خود خرج نمایند که این سبب خواهد شد تا آنها با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.